أغلب الظن، أن ما يجري الآن في مصر، هو محاولات فاقدة للمنطق، هدفها إضعاف المجلس العسكري للقوات المسلحة، وانتزاع قدرته على ضمان تسليم السلطة، وفق الشروط الديمقراطية الصحيحة، التي تحمي البلاد من زلازل مستقبلية محتمة، إن لم يكن هناك دستور لا يكرّس مبدأ التداول، على نحو مُحكم، ولا يمكن التحايل عليه بذرائع الدين والبيعة.
اليوم الموافق الثالث من ايار، هو اليوم العالمي للصحافة الذي تحييه المؤسسات والنقابات والاتحادات الصحفية، الداعمة لحرية الرأي والتعبير ؛ ودفاعا عما تتعرض له السلطة الرابعة من تهديدات ومضايقات السلطات التنفيذية في الدول المختلفة، ليس فقط الدول البوليسية والديكتاتورية والنظم السياسية بتلاوينها المختلفة بما في ذلك الدول، التي تدعي انها دول ديمقراطية. طبعا هناك تفاوت بين اشكال الصعوبات والتعقيدات، التي
المسؤول بحاجة إلى مرافق يحميه من الشعب، وإلى منافق يروجه كمادة صالحة للاستهلاك لدى الشعب أيضاً .
ينزوي الناس في هذه الحالة ... و لا يسمع لهم صوت... و ذلك لأن السواد الأعظم منهم يملك كرامة ... و الكرامة لا تعني القوة، فهي أكبر بكثير ... هي الصدق .. الإخلاص .. التضحية .
حكومة نتنياهو مستسلمة بالمطلق لإغراء القوة، مستفيدة هذه الأيام على وجه الخصوص من جمود المواقف الأميركية في سنة الانتخابات !!! ومستفيدة من الغموض الذي يزداد يوما بعد يوم في المشهد العربي !!! ومستفيدة من عدم فاعلية المجتمع الدولي الذي ما زال يقيس بمكيالين، ويتعامل مع إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي في تعاطيها مع الفلسطينيين بنوع من المناشدات الأخلاقية وليس المواقف السياسية
الآن.. الآن وليس غدا وقبل أن تجف الزهور على مثوى محافظ جنين القائد الشهيد قدورة موسى نتوقع من مؤسسة الأمن الوطنية الفلسطينية المسلحة مباشرة صلاحياتها الممنوحة لها لبسط سلطة القانون حسب النظام, فالمصلحة الوطنية العليا لشعبنا تقضي باجتثاث الفتن والفلتان الأمني، فالأجهزة الأمنية يمكنها فعل ذلك وهي مدعومة بمواقف اخلاقية ووطنية وتنظيمية من الجماهير الفلسطينية, فلا غطاء ولا سند، ولا حماية, ولا ملجأ للذي
طغى على احتفالات عيد العمال في فلسطين هذا العام طرق باب البطالة بعنف، وكأن الامر هو وليد اللحظة او هذه السنة فقط!
البطالة مسؤولية من؟
هل هي مسؤولية القطاع الحكومي؟ وهل الحكومة ووزارة العمل ملزمتان بتشغيل كافة افواج الوافدين الجدد الى سوق العمل سنويا!؟ وهل وزارة الشؤون الاجتماعية ملزمة بتوسيع شريحة المستفيدين من المساعدات لتشمل كافة افراد المجتمع العاطلين عن العمل!؟