برلين - وفا - توقع المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال، أن يتطرق البيان الأوروبي المتوقع في 14 أيار الجاري، بقوة إلى قضية الأسرى من زاوية المطالبة بوقف الاعتقال الإداري وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال نزال في مقابلة مع راديو صوت فلسطين: «إن المطلوب من الدول الأوروبية السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة أن تفي بالبند الأول من هذه الاتفاقية، الذي ينص على ضرورة ضمان الدول الموقعة واحترام بنود الاتفاقية في «كل الأحوال»- أي دون استثناء».
وكشف نزال عن تحركات دبلوماسية لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة بجنيف، حيث سلمت بعثة المنظمة رسائل بخصوص وضع الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم إلى شخصيات عالمية ومنظمات فرعية للأمم المتحدة، كذلك للدولة الراعية لاتفاقية جنيف.
وشدد نزال على أهمية المسار القانوني ببعده الدولي في شأن قضية الأسرى لتفعيل منظمات مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم ذات الولاية الدولية.
وأضاف: إن «من شأن حصول فلسطين على مكانة دولة وإن غير عضو في الأمم المتحدة أن يؤدي لتمليك فلسطين أدوات قانونية جديدة لتكون حرة بتحقيق حقوق أسرانا كأسرى حرب والأفراج عنهم كذلك.
وقال:» إن الدول الأوروبية التي طالبت لسنين بإطلاق سراح شاليط مطالبة اليوم برفع صوتها لوقف الاعتقال الإداري والعزل وإلغاء قرارات منع الزيارات وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني داخل معسكرات اعتقال إسرائيلية تهين كرامة الإنسان».
ودعا نزال للتفكير بحملة لجمع مليون توقيع أوروبي لإلزام البرلمان بمناقشة قانون أوروبي جديد يلزم الحكومات بتطبيق اتفاقية جنيف ويعاقب من يتنصل منها.
وشدد على ضرورة التلازم بين التحرك الشعبي والسياسي في العالم وأهمية الاستعانة بالجاليات العربية والإسلامية لتحقيق الأهداف المتصلة بحقوق أسرانا الصامدين.